گفته است كه همه اين آيات در باره داستان دو قبيله نامبرده نازل شده و غفلت كرده از اينكه اين آيات در ضمن متعرض مساله سنگسار شده و اين مساله ربطى به مساله خون بها ندارد - و به هر حال خدا داناتر است - . و در تفسير عياشى از سليمان بن خالد روايت آورده كه گفت : از امام صادق ( ع ) شنيدم كه مىفرمود : خداى تعالى وقتى براى بنده اى خير بخواهد ، در قلب او نقطه اى سفيد و روشن پديد آورده و گوشهاى دلش را باز مىكند و فرشته اى موكل او مىسازد تا او را تسديد و راهنمايى كند و همواره به راه صواب ملهم سازد و چون براى بنده اى شر و بدى بخواهد ، در قلب او نقطه اى سياه و تاريك پديد مىآورد و جلوى مسامع و گوشهاى قلبش را مىبندد و شيطانى موكل بر او مىكند تا همواره گمراهش سازد . آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود : « فَمَنْ يُرِدِ اللَّه أَنْ يَهْدِيَه يَشْرَحْ صَدْرَه لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّه يَجْعَلْ صَدْرَه ضَيِّقاً حَرَجاً . . . » و نيز آيه : « إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ » و آيه : * ( « أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّه أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ » ) * « 1 » . و در كافى به سند خود از سكونى از امام صادق ( ع ) روايت كرده كه فرمود : سحت به معناى بهايى است كه كسى در برابر فروختن مردار و سگ و شراب بگيرد و همچنين مهر زن زنا كار و رشوه گرفتن در برابر حكم و اجرتى كه كاهن و جادوگر مىگيرد سحت است . « 2 » مؤلف : آنچه در روايت آمده صرفا نمونه هايى است از سحت كه شمرده شده نه اينكه سحت منحصر به آنها باشد ، چون اقسام سحت بسيار است كه در روايات آمده و در همين معنا و قريب به آن روايات بسيارى از طرق ائمه اهل البيت ( ع ) وارد شده است . و در در المنثور است كه عبد بن حميد از على بن ابى طالب روايت كرده كه شخصى از آن جناب از سحت پرسيد حضرت فرمود : رشوه است ، سؤال شد : رشوه در حكم ؟ فرمود : نه ، رشوه در حكم ، كفر است . مؤلف : اينكه فرمود : « نه رشوه در حكم ، كفر است » كانه اشاره است به مطلبى كه در آيات مورد بحث بود كه در سياق مذمت از سحت و رشوه خوارى در حكم فرمود : * ( « وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » ) * و اين كه رشوه خوارى در حكم كفر است ، در روايات وارده از امام صادق و امام باقر ( ع ) مكرر آمده و آن دو

--> ( 1 ) تفسير عياشى ج 1 ص 321 ح 110 . ( 2 ) فروع كافى ج 5 ص 127 - 126 ح 2 . ( 3 ) در المنثور ج 2 ص 284 .